افزایش ۱۰ برابری بودجه سالانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: بودجه صندوق در سال 1401 نزدیک به 22 میلیارد تومان بوده است که در سال 1402 به 202 میلیارد تومان رسیده است.

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ دکتر محمدعلی سلطانی رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران کشور در نشست خبری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اظهار کرد: نزدیک به 20 سال از تأسیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می‌گذرد و مانند نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، هدف خود را پژوهش و تحقیقات می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا عمومی ترین حمایت ها از طرح های پژوهشی است.

رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران کشور گفت: در دوره جدید معاونت علمی، صندوق قرار است توجه ویژه‌ای به موضوع علم داشته باشد و در حکم رئیس جمهور برای معاون علمی نیز موضوع علم، پژوهش و علوم پایه و علوم انسانی پررنگ شده است.

همچنین وی تصریح کرد: 10 هزار طرح به شکل‌های مختلف در 20 سال گذشته مورد حمایت قرار گرفته است که این طرح‌ها در بستر علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ... شکل گرفته است و باعث رسوب دانش در دانشگاه‌ها شده است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: بودجه صندوق در گذشته بسیار کم بوده است اما امروز چند برابر شده است. بودجه صندوق در سال 1401 نزدیک به 22 میلیارد تومان بوده است که در سال 1402 به 202 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در تغییرات صندوق لحاظ شده است، برنامه‌محور شدن صندوق و هدایت علمی و پژوهشی است. در نگاه برنامه‌محوری، براساس نظرات کارشناسی تلاش می‌شود تا به جامعه علمی اعلام شود که در چه حوزه‌هایی پژوهش خواهند کرد تا حمایت صندوق شامل حال آنها شود.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: محور دوم معنادار حمایت‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است. صندوق در این 20 سال در کنار حکایت‌هایی که وجود داشته، تورم و با هزینه‌های تحقیقاتی زیادی نیز روبه‌رو بوده است و انتظار این بود که منابع صندوق افزایش یابد. در فضای جدید تلاش می‌کنیم نوع حمایت‌های صندوق معنادار شده و سقف حمایت‌ها نیز افزایش یابد. ما در کشور، گروه پژوهشگران جوان را داریم که فارغ‌التحصیلان دکتری و پسادکتری هستند و موتورهای جدی پژوهش در کشور محسوب می‌شوند.

سلطانی گفت: در‌ یک‌سال گذشته حمایت از محققان پسادکتری تا سقف 80 درصد حقوق استادیار پایه یک تعریف شده است ضمن اینکه این محققان پسادکتری از دوره دکتری فارغ‌التحصیل هستند.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بودجه مناسبی را برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال جاری اختصاص داده‌اند.

سلطانی گفت: سامانه‌ای در سال گذشته طراحی شده است که همه داده‌های طرح‌های پژوهشی در این سامانه آمده است.

وی همچنین در خصوص تبادلات علمی و پژوهشی در حوزه بین الملل تصریح کرد: طرح‌های مشترک ما با کشورهای روسیه، چین، آلمان، ژاپن، برزیل و یک موسسه پژوهشی اتریشی است. روند پذیرش طرح‌های بین‌المللی به این صورت است که دو مجموعه ایرانی و خارجی بر روی یک طرحی توافق خواهند کرد و این طرح با حمایت مرکز تبادلات بین‌المللی و صندوق پس از تأیید طرح اقدام به حمایت از طرح‌ها خواهند کرد. به گفته وی، از سال 1396 تاکنون 170 طرح بین‌المللی اجرا شده است.

رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران کشور اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم تعداد این طرح‌ها و مبالغ حمایت‌ها را افزایش دهیم. به طور کلی 30 تا 35 درصد طرح‌های موفق به دریافت حمایت‌های این صندوق می‌شود و نرخ پذیرش طرح‌های بین‌المللی 10 تا 15 درصد است.

انتهای پیام/

  آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم روسیه شورای عالی انقلاب فرهنگی علم و فناوری علمی و فناوری معاون صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور میلیارد تومان بین المللی حمایت ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۸۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا